homci miloud
- homci.miloud@univ-guelma.dz
Thesis title
Thesis title (Ar)
Thesis title (Fr)
keywords
keywords (Ar)
keywords (Fr)
Abstract
The contract is considered one of the most important sources of law, and for that reason the Algerian legislator has allocated articles from Article 53 to Article 123 of the Civil Code. And it has been assigned a decent position in all legislation across different eras, so the dealings of persons are indispensable for concluding different contracts in various fields of life. And because the positive legislation is unstable, developed and subject to amendment to suit the requirements of life. Hence, the importance of the contract, which in turn is subject to legislative amendments and legal changes, is in line with every change to which the laws governing it are subject on the one hand, and in conformity with all the assumed facts that are in line with technological development on the other hand. Thus, he is in line with his judgments of circumstances, facts and variables. The provisions of the contract are flexible, making them in line with the requirements of life. In the same context, the rights of the contractors must be preserved in order to preserve the stability of the transactions. They play the role of linking two difficult equations. While it is necessary for her to coexist with the facts, the urgent conditions in line with the requirements of life, it is necessary for her to preserve rights without violating the general principles, morals and legislations established for her. Thus, we find that the contract is the link to the rights arising from a different will without prejudice to the different principles that govern society, and therefore no legislation has been able to create a mechanism that compensates or takes the place of the contract.
Abstract (Ar)
يعتبر العقد من أهم مصادر القانون فمن أجل ذلك خصص له المشرع الجزائري المواد من المادة 53 إلى المادة 123 من القانون المدني. ولقد خص في كل التشريعات بمكانة لائقة عبر مختلف العصور، فلا غنى لتعاملات الأشخاص من إبرام العقود المختلف في شتى مجالات الحياة. ولأن التشريعات الوضعية غير مستقرة ومتطورة وتخضع للتعديل بما يتناسب مع متطلبات الحياة. ومن هنا تبرز أهمية العقد الذي بدوره يخضع للتعديلات التشريعية والمتغيرات القانونية ومسايرا لكل تغيير تخضع له القوانين التي تحكمه من جهة، ومطابقا لكل الوقائع المفترضة والمتماشية مع التطور التكنولوجي من جهة ثانية. فهو بذلك يساير من خلال أحكامه للظروف والوقائع والمتغيرات. فأحكام العقد تكتسي ليونة تجعلها تتماشى ومتطلبات الحياة وفي ذات السياق لابد من الحفاظ على حقوق المتعاقدين حفاظا على استقرار المعاملات، فهي تؤدي دور الربط بين معادلتين صعبتين. ففي الوقت الذي وجب لها التعايش مع الوقائع الظروف الطارئة متماشية مع متطلبات الحياة وجب لها المحافظة على الحقوق دون مخالفة المبادئ العامة والأخلاق والتشريعات المقررة لها. فبذلك نجد العقد أنه الرابط للحقوق المنبثقة عن إرادة مختلفة دون الإخلال بالمبادئ المختلفة التي تحكم المجتمع، وعليه فلم يستطع أي تشريع إيجاد آلية تعوض أو تقوم مقام العقد.
Abstract (Fr)
Scientific publications
Scientific publications
Scientific conferences
Scientific conferences